به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، افشاي پي‌درپي اسناد جاسوسي آمريکا و انتقادهاي جهاني از اين موضوع، دولتمردان آمريکايي را به «واکنش متقابل» واداشت. در همين راستا باراک اوباما دوشنبه در دفاع از برنامه‌هاي جاسوسي آژانس امنيت ملي کشورش گفت: «همه آژانس‌هاي اطلاعاتي دنيا از جمله آژانس‌هاي اروپايي عملکردي مشابه دارند و اين روش‌ها مختص آمريکا نيست!» به گزارش فارس، وي که در کنفرانس خبري در دارالسلام پايتخت تانزانيا سخن مي‌گفت، در پاسخ به پرسش خبرنگار شبکه سي‌بي‌اس که نظر او را درباره خشم کشورهاي اروپايي از افشاي برنامه‌هاي جاسوسي آمريکا جويا شد، اظهار داشت: «در پايتخت‌هاي اروپايي نيز افرادي هستند که اگر نخواهند درباره صبحانه من هم بدانند، حداقل مي‌خواهند بدانند من درباره چه چيزهايي صحبت مي‌کنم». هر چند اوباما با بيان اين سخنان قصد داشت اقدامات جاسوسي آمريکا عليه متحدانش را توجيه کند اما در واقع از موضوعي (جاسوسي متحدان از يکديگر) سخن به ميان آورد که تا پيش از اين، همه سياستمداران کوشيده‌اند با حفظ ظاهر از علني کردن آن اجتناب کنند.
با اينکه چنين توجيهي براي افکار عمومي قابل قبول نيست اما سخنان اوباما نيز خالي از واقعيت نيست. هر چند سران کشورهاي اروپايي بشدت از خبر شنود مکالمات و تجسس از نمايندگي اتحاديه اروپا در واشنگتن بر‌آشفته‌اند اما واقعيت اينجاست که آنها خود نيز هر يک پرونده‌اي از جاسوسي عليه شهروندان يا متحدانشان در کارنامه دارند.
مصداق اين مورد، جاسوسي اداره کل امنيت خارجي فرانسه وابسته به دستگاه ضدجاسوسي اين کشور عليه کاربران اينترنتي در سراسر جهان است؛ موردي که روزنامه «لوموند» در گزارشي از آن پرده برداشت و نوشت، اين سازمان اقدام به جمع‌آوري ارتباطات داده‌ها، پيام‌هاي ايميل‌ها و ارتباطات اينترنتي در سراسر جهان کرده است.
به نوشته اين روزنامه، نرم‌افزاري که اداره کل امنيت خارجي فرانسه از آن استفاده مي‌کند، اين امکان را برايش فراهم آورده تا به همه اطلاعات موجود در شبکه‌هاي اجتماعي مانند فيس‌بوک و نيز خدمات اينترنتي شرکت‌هايي همچون گوگل، اپل، مايکروسافت و ياهو دسترسي پيدا کند.
در حالي که فرانسوي‌ها سرگرم جاسوسي از کاربران اينترنتي در سراسر جهان بوده‌اند، سازمان امنيت ملي آمريکا نيز روزانه تلفن، پيامک‌ها و ايميل‌هاي بيش از 2 ميليون شهروند فرانسوي را شنود و رصد مي‌‌کرده است. شوکه شدن فرانسوي‌ها از جاسوسي‌هاي اخير آمريکا به اين دليل بوده است که مي‌گويند آژانس امنيت ملي آمريکا غير از جاسوسي از نمايندگي‌ها و سفارتخانه‌هاي فرانسه و همين طور شنود روزانه تلفن بيش از 2 ميليون فرانسوي، از وزارت دفاع، بخش اتمي، الکترونيکي، هوا ـ فضا، صنايع و داروسازي فرانسه نيز جاسوسي و اطلاعات محرمانه‌اي را جمع‌آوري کرده است.
انگليس نيز يکي ديگر از کشورهاي اروپايي است که دستي در جاسوسي از متحدان اروپايي و آمريکايي خود داشته است. بر اساس مدارکي که چندي پيش روزنامه گاردين فاش کرد، به دستور دولت بريتانيا، رايانه‌ها و تلفن‌هاي مقامات و سياستمداران خارجي که در 2 نشست گروه 20 طي سال 2009 در لندن شرکت کرده‌اند، رصد و رهگيري شده است.
به نوشته اين روزنامه، ظاهرا برخي نمايندگان کشورها فريب استفاده از کافي‌نت‌هايي را خورده‌اند که آژانس‌هاي اطلاعاتي بريتانيا آنها را در اختيارشان قرار داده بودند و به اين ترتيب ايميل‌هاي آنها رصد شده است. هنوز چند روزي از افشاي اين موضوع نگذشته بود که روزنامه انگليسي گاردين بار ديگر گزارش داد، دولت انگليس از همه شبکه‌هاي اجتماعي و پست‌هاي الکترونيکي در سطح اينترنت جهان جاسوسي کرده و آنها را با آمريکايي‌ها به اشتراک گذاشته است. اين موضوع را ادوارد اسنودن که اينک به بزرگ‌ترين افشاگر تاريخ آمريکا تبديل شده، فاش کرده است.
به نوشته اين روزنامه، سازمان جاسوسي انگليس به طور مخفيانه به شبکه‌اي از کابل‌ها که وظيفه برقراري تماس‌هاي تلفني و اينترنتي را بر عهده دارند، دسترسي يافته و با کسب اطلاعات شخصي فراوان از کاربران، آنها را با شريک آمريکايي خود، يعني آژانس امنيت ملي آمريکا (NSA) به اشتراک مي‌گذارد. يکي از ابتکاراتي که در اين برنامه از سوي GCHQ انجام گرفته، توانايي دستيابي به حجم گسترده‌اي از اطلاعات انتقالي از طريق فيبرهاي نوري و ذخيره آنها به مدت 30 روز بوده تا بتوان روي آنها عمليات غربالگري انجام داد. اين عمليات که با نام رمز «تمپورا» از آن ياد مي‌شود، از 18 ماه پيش تاکنون در جريان بوده است.
عمليات تمپورا براي نخستين‌بار در سال 2008 آزمايش شد. 2 سال بعد در سال 2010 مرکز ارتباطات دولتي بريتانيا داراي بزرگ‌ترين امکان دسترسي به اينترنت و کنترل آن در مقياس جهان شد که حتي بزرگ‌تر از ديگر اعضاي اتحاديه موسوم به «پنج چشم» است. بريتانيا، آمريکا، کانادا، استراليا و نيوزيلند اعضاي «اتحاديه استراق سمع» موسوم به «پنج چشم» هستند. در بين اين 5 کشور، بريتانيا از نظر امکانات جاسوسي و اطلاعاتي، يک ابرقدرت به شمار مي‌رود. از ماه مه سال 2012 نيز 300 تحليلگر مرکز ارتباطات دولتي بريتانيا به همراه 250 کارمند آژانس امنيت ملي آمريکا در عمليات «تمپورا» مشغول به فعاليت بوده و در حال غربال کردن انبوه اطلاعات هستند. بيش از 200 کابل ارتباطي از بريتانيا به سوي آمريکا، کانادا و غرب اروپا مورد شنود و تجسس قرار مي‌گيرد. مبادله داده‌ها ميان 46 کانال ارتباطي مي‌تواند به طور همزمان زير کنترل و تجسس قرار گيرد. علاوه بر اين روزانه 600 ميليون تماس تلفني مي‌تواند شنود شود.
با اين وجود، منابع امنيتي مدعي شده‌اند جمع‌آوري اطلاعات توسط نهادهاي اطلاعاتي در چارچوب يکسري مقررات امنيتي و به صورت قانوني انجام مي‌شود. به‌رغم اين توجيه، آلمان‌ها بشدت به اين موضوع واکنش نشان دادند.
«سابين لوتوسر شنارنبرگر»، وزير دادگستري آلمان اين عمليات مشترک ميان انگليس و آمريکا را فاجعه‌اي توصيف کرد که به «کابوسي هاليوودي» شباهت دارد. وي همچنين به وزراي انگليس هشدار داد، زماني که دولت‌ها فعاليت‌هاي خود را پشت «حجابي از پنهان‌کاري» مخفي مي‌کنند، جوامع آزاد و دموکرات توانايي رشد خود را از دست مي‌دهند.
او با ارسال 2 نامه به «ترزما مي»، وزير کشور و «کريس گريلينگ»، وزير دادگستري انگليس نگراني فزاينده آلمان بابت اين عمليات مخفي را ابراز کرد و خواست به وي گفته شود که شهروندان آلماني تا چه ميزان هدف اين عمليات قرار گرفته‌اند.
اما «ويليام هيگ»، وزير خارجه انگليس در گفت‌وگويي تلفني با «گيدو وستروله» همتاي آلماني خود با اشاره به اينکه برنامه جاسوسي موسوم به تمپورا، از ارتباطات الکترونيکي به صورت قانوني صورت مي‌پذيرد، بار ديگر مدعي شد همه اقدامات انگليس در اين باره بر اساس قوانين ملي و بين‌المللي صورت گرفته است. جالب اينجاست که هر چند هر يک از اين کشورها مي‌کوشند جاسوسي‌هاي خود را قانوني جلوه دهند، در عوض تجسس‌هاي متحدانشان از خود را نکوهش مي‌کنند و آن را اقدامي خلاف اخلاق مي‌دانند.
منبع خبر: روزنامه وطن امروز